عرض لنيل دبلوم الماستر تحت عنوان الدور الرقابي للجنة الشرعية للمالية التشاركية
تقديم
تعتبر المالية التشاركية صناعة جديدة أرخت بظلالها على المغرب بفضل عدة عوامل داخلية وخارجية. وقد التحق المغرب بركب الصناعة المالية التشاركية بشكل مثير للإهتمام لاسيما بعد صدور القانون 103.12 المنظم لعمل مؤسسات الإئتمان والهيئات التابعة لها وغيرها من القوانين التبعية ولأجل تفعيل المالية التشاركية وتنزيلها على أرض الواقع تبنت البنوك التشاركية رزمة من الصيغ التمويلية التبادلية وأخرى من الآليات التشاركية القائمة على مبدأ الغنم بالغرم وقاعدة الخراج بالضمان، وأعلنت عن تقديمها لخدمات متنوعة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها النيرة.
وبهذا الصدد قام المشرع المغربي بخطوات مهمة من خلال إصداره لقانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الإتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. حيث تضمن هذا القانون قسما كاملا عن البنوك التشاركية، الأمر الذي منحها قوة تستمدها بكونها جزء من النظام البنكي المغربي من ناحية ومن ناحية أخرى بصفتها بديلا مناسبا ومنافسا للبنوك التقليدية من خلال آلية معاملاتها ومنتجاتها التمويلية المتناسبة مع ضوابط الشريعة الإسلامية التي تتجلى في إحلال المشاركة في الربح والخسارة محل الإقتراض بالفائدة.
وقد خصص له القانون 103.12 ثلاثة أبواب :
- الباب الأول : مجال التطبيق.
- الباب الثاني : هيئات المطابقة.
- الباب الثالث : أحكام متفرقة.
أهمية الموضوع
تشكل الرقابة الشرعية على البنوك التشاركية أهمية بالغة لكونها تعد ركيزة أساسية في تأمين سلامة القطاع البنكي والحفاظ على السياسة النقدية للدولة حيث تلعب الجهات الإدارية والسلطات الرقابية دورا هاما في التأكد من سلامة أداء البنوك التشاركية من المخاطر التي قد تتعرض لها ومن مخاطر منتجاتها التمويلية التي تعتمد بالأساس على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، حماية للإقتصاد الوطني وضماناً لحقوق المودعين وثقتهم وحفاظا على الإستثمار، خاصة مع احتدام المنافسة بين هذه الأخيرة ونظيرتها البنوك التجارية.
الفصل الأول: الإطار العام للجنة الشرعية للمالية التشاركية
الفصل الثاني: دور هيئات المطابقة وموقع بنك المغرب من ذلك
تعليقات
إرسال تعليق
📩اكتب تعليقك اذا كان لديك أي تساؤول عن الموضوع.