كتاب أراضي الجماعات السلالية بالمغرب التدبير والمنازعات PDF
تعتبر أراضي الجموع نظاما عقارياً فريدا في مضمونه بالنظر إلى أنماط الإستغلال المتباينة وكذا تعدد المتدخلين والفاعلين المباشرين وغير المباشرين، ويتبين ذلك أساسا من خلال المعطيات الرقمية والموضوعية المبينة أدناه كالآتي :
- كونها تغطي مساحة مهمة من مجموع التراب الوطني حيث تشير إحصائيات وزارة الداخلية إلى 15 مليون هكتارا موزعة على مناطق خاصة للرعي و الفلاحة وأخرى متواجدة بالمدار الحضري وشبه الحضري.
- تحكم مجموعة من الضوابط والسلوكات العرفية في تدبيرها.
- تكاثر المنازعات المتعلقة بنطاق الملكية وطرق الإستغلال.
- ضعف المردودية وعدم تقنين الإستغلال وضبطه...
تقديم
أفرزت المتغيرات التاريخية والسياسية بنية عقارية، تتسم بازدواجية في هياكلها، وبتنوع في أنظمتها، فالنظام العقاري المغربي، يعرف ازدواجية في هياكله، تتجسد في بنيتين رئيسيين :
- عقارات غير محفظة، تخضع للقانون رقم "39.08" المتعلق بالحقوق العينية ومقتضيات ظهير الالتزامات والعقود وقواعد الفقه الإسلامي وفق الراجح والمشهور وماجرى به العمل في الفقه المالكي.
- عقارات محفظة تخضع لمقتضيات ظهير 13 غشت 1913، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم "14.07".
كما يعرف تنوعا في أنظمته، ومن أهم هذه الأنظمة العقارية :
- نظام الملكية الخاصة
- نظام الملك العام للدولة
- نظام الملك الخاص للدولة
- نظام الأوقاف
- نظام أراضي الكيش
- نظام الأملاك الجماعية
فصل تمهيدي: ماهية أملاك الجماعات السلالية وتمييزها عن الأنظمة العقارية المشابهة
الفصل الأول: الأجهزة المكلفة بتدبير أملاك الجماعات السلالية و مجال اختصاصها في الفصل في منازعات هذه الأملاك
الفصل الثاني: المنازعات القضائية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية
تعليقات
إرسال تعليق
📩اكتب تعليقك اذا كان لديك أي تساؤول عن الموضوع.