القائمة الرئيسية

صفحات الموقع

تحميل PDF : قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي للدكتور محمد بفقير

قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي المغربي pdf

قانون المسطرة الجنائية مع آخر التعديلات

من تأليف الدكتور : محمد بفقير
رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف.

نصوص تنظيمية :
- قضاء محكمة النقض
قضاء محاكم الاستئناف
-قضاء المحاكم الابتدائية

تقديم:

بين يديك أيها القارئ الكريم، كتاب قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي المغربي" وهو عبارة عن عمل توثيقي قانوني وقضائي، يجمع بين نصوص قانون المسطرة الجنائية الجديد كقانون والعمل القضائي المغربي المتمثل في عمل قضاء محكمة النقض وغيره من المحاكم الدنيا ببلادنا.
وقد ابتغينا من وراء هذا العمل البسيط والمتواضع مساعدة القضاة والمحامين والباحثين في المجالين القانوني والقضائي على العثور بسهولة ويسر على العمل القضائي في ميدان قضاء المسطرة الجنائية، بحيث ربطنا هذا العمل بالنصوص القانونية التي تتناسب معه وذلك سواء في إطار التفسير القضائي لنصوص قانون المسطرة الجنائية أو لرصد مراحل تطور العمل القضائي في هذا الخصوص، وهذا ما فرض علينا استعراض العمل القضائي بالترتيب الزمني الصدورها، حتى يقف القارئ الكريم على محطات تطور العمل القضائي للمسطرة الجنائية ببلادنا.
- الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها.
- الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم.
- الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث.
- الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية.
- الكتاب الخامس: مساطر خاصة.
- الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار.
- الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والعلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية.
- الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية.

للتحميل  قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي PDF
قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي للدكتور محمد بفقير pdf
ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423
(3أكتوبر (2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الجنائية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

تعليقات

منتدى العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية