تحميل PDF : مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بقانون المسطرة المدنية 2024
مذكرة تقديم :
يعتبر قانون المسطرة المدنية الشريعة العامة للقواعد المسطرية التي تطبق على كافة القضايا باختلاف أنواعها مدنية وتجارية وإدارية، مما يجعل من مقتضياته أهم الضمانات المسطرية لحماية حقوق المتقاضين، ما لم يوجد نص خاص.
أقسام مشروع قانون 02.23 :
القسم الأول : مبادئ عامة
القسم الثاني : اختصاص المحاكم
القسم الثالث : المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولى
القسم الرابع : المساطر الخاصة بالاستعجال ومسطرة الأمر بالأداء
القسم الخامس : المساطر الخاصة
القسم السادس : المسطرة أمام محاكم الدرجة الثانية
القسم السابع : محكمة النقض
القسم الثامن : إعادة النظر
القسم التاسع : طرق التنفيذ
القسم العاشر : مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم
القسم الحادي عشر : رقمنة المساطر والإجراءات القضائية
للتحميل مشروع قانون رقم 02.23 بصيغة PDF
إذا كان القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022) كقانون هيكلي، يضمن حسن تصريف العدالة بمحاكم المملكة، لما يوفره من الانسجام المطلوب في المبادئ والقواعد المنظمة لتكليف المحاكم وتنظيمها، وتحديد اختصاصاتها ومركزها في تراتبية النظام القضائي ببلادناء وضبط التدبير القضائي والإداري والمالي المحاكم وتقييم أدائها، والإشراف القضائي عليها، لضمان الحكامة القضائية، والقرب الحقيقي من المتقاضين والمرتفقين وعموم المواطنين، فإن قانون المسطرة المدنية، كقانون إجرائي، يعتبر من القوانين المسطرية الهامة التي تعززت بها المنظومة التشريعية الوطنية الناظمة لحماية الحقوق كضمانة قضائية، وذلك بالنظر إلى المستجدات التي يحملها هذا القانون على مستويات متعددة، ولاسيما ما يرتبط منها بالعدالة الإجرائية التي تسهم بصورة فعلية ومباشرة في تحسين جودة الخدمات القضائية، وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وإذا كانت الصيغة الأصلية لقانون المسطرة المدنية الساري الأفلا ترجع إلى سنة 1913، فإن هذا النص القانوني عرف عدة محطات في إطار تعديله وتغييره من أهمها محطة التعريب والتوحيد والمغربة لسنة 1985، ومحطنا الإصلاح اللتان ترجعان إلى سنتي 1974 و 2011 ثم تعديلات سنتي 2019 و 2021، فقد أصبح من الضروري فتح ورش مراجعة قانون المسطرة المدنية وفق أسس جديدة، ومعطيات دستورية وتشريعية لم تكن قائمة من ذي قبل، وسن قانون جديد متكامل و مندمج ، ينسخ قانون المسطرة المدنية المطبق حاليا، ويسد الفراغات التي أفرزها الواقع، ومنها الدور السلبي للقاضي المدني في الإشراف على إجراءات التقاضي، وينظم الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة : للإجراءات سواء على مستوى تبليغ أو لتنفيذ الإجراءات أو المقررات القضائية، ويواكب بالتالي التشريعي الإجرائي الدولي، والتوجهات التي تضمنتها قواعد الاتفاقيات الدولية، والتحولات المستجدة التي يعرفها العالم على مستويات. وبطء في المسافة متعددة
تعليقات
إرسال تعليق
📩اكتب تعليقك اذا كان لديك أي تساؤول عن الموضوع.