نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
كتاب نزع الملكية لأجل المنفعة العامة قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء
من تأليف الدكتور : محمد الكشبور
دكتور في الحقوق.
يعد كتاب نزع الملكية لأجل المنفعة العامة أو تأليف بدأنا به مسيرتنا العلمية المتواضعة، وكان ذلك بالضبط في أواسط سنة 1989.
وقد نفذ الكتاب كلية من المكتبات منذ مدة ليست بالقصيرة. وقد عقدنا العزم على إعادة طبع هذا الكتاب، بعد تصحيحه وتعميق محتوياته وتحيينه بالاعتماد على المستجدات التشريعية والقضائية.
الفصـل الأول : المرحلة الإدارية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
الفصل الثاني : المرحلة القضائية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
للتحميل كتاب نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بصيغة PDF
مدخل تمهيدي :
استقرت الدراسات الأكاديمية مبدئيا على تقسيم القانون إلى عام وخاص.
فالقانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التي تكون الدولة أو إحدى المؤسسات العمومية التابعة لما طرفا فيها، باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان، أي باعتبارها ممثلة للمصلحة العامة.
وينقسم القانون العام إلى قانون عام خارجي، وهو ما يصطلح عادة على تسميته بالقانون الدولي، وإلى قانون عام داخلي، ويتفرع من جهته إلى قانون دستوري وقانون إداري وقانون مالي وقانون جنائي.
والقانون الخاص وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد الخصوصيين أو بينهم وبين الدولة في أحوال معينة، لكن باعتبارها شخصا عاديا مجردا من الامتيازات التي يخولها له القانون العام عادة...
تعليقات
إرسال تعليق
📩اكتب تعليقك اذا كان لديك أي تساؤول عن الموضوع.