الرقابة القضائية على سلطات الادارة في مجال الضبط الاداري

 بحث لنيل دبلوم الماستر : الرقابة القضائية على سلطات الادارة في مجال الضبط الاداري

ماستر السياسات العمومية 

تحت إشراف الدكتورة : منية بنلمليح

إعداد الطالب الباحث : المهدي عملوك

خطة البحث

الفصل الأول : دعـــــوى الإلغاء ودورهـــا في حمـــاية المشروعية.

المبحث الأول : رقابة القضاء الإداري على المشروعية الخارجية لقرارات الشرطة الإدارية

المبحث الثاني : رقابة القضاء الإداري على المشـروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري

المبحث الثالث : مدى رقابة القضاء الإداري على السلطة التقديرية لتدابير الضبط الإداري

الفصل الثــاني : دعوى التعويض ودورها في حماية الحقوق والحــــريـــات.

المبحث الأول : مسؤولية هيئات الضبط الإداري على أساس الخطأ

المبحث الثاني : مسؤولية هيئات الضبط الإداري بدون خطأ أو (المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر)

المبحث الثالث : الظروف الإستثنائية ورقابة القضاء الإداري على تدابير الضبط الإداري

للتحميل البحث PDF

اظغط هنا

تقديم :

تقوم الدولة بمباشرة وظائفها بواسطــة السلطـات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وذلك في إطار مبدأ الفصل بين السلطات، والذي لم يعد في الوقت الحاضر، فصال جامدا أو تاما، بقدر ما هو فصل مرن يقتضي التعاون بين السلطات المذكورة، مع وجود رقابة متبادلة بينها.

وضمن نطاق الوظيفة التي تمارسها السلطة التنفيذية، فإن على الجهة الإدارية القيام بالنشاط الإداري والذي يتمثل عادة بمظهرين :

*أولهما : يتجسد في إشباع حاجات الأفراد العامة، من خلال إنشاء المرافق العامة وإدارتها، سواء تم ذلك النشاط من قبل الجهة الإدارية لوحدها أم بالإشتراك مع الأفراد.

*وثانيهما : يتجلى في تنظيم النشاط الفردي لغرض المحافظة على النظام العام، أو إعادته لنصابه عند اختلاله وذلك ما يعرف بنشاط الضبط الإداري.

وتعد وظيفة الضبط الإداري من الوظائف القديمة، التي تمارسها الجهة الإدارية المختصة، لغرض تحقيق الأمن وإشاعة النظام داخل المجتمع، إذ يترتب على عدم القيام بهذه الوظيفة أن تعم الفوضى والإضطراب بالشكل الذي يؤدي إلى الإخلال بتوازن المجتمع ذاته.

لقد عرفت فكرة الضبط الإداري تطورات كثيرة عبر التاريخ، فمصطلح بوليس مشتق من الكلمة اليونانية (polis) أي المدينة، و يستحضر فكرة وجود نظام يجب إرساؤه أو الحفاظ عليه في المدينة، تم اندمجت هذه الفكرة بالحكم، لدرجة انه لم يصبح هناك حد أو فاصل بين الضبط الإداري وبين الحكم، ابتداء من دويلات المدن في نهاية الملكية المطلقة (خصوصا في المدنية اليونانية) ومرورا بالعهد الإقطاعي والفكر الكنسي.