القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي للدكتور عبد الرحمان الشرقاوي
القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي
- الجزء الأول
من إعداد : عبد الرحمان الشرقاوي
أستاذ القانون المدني
الباب الأول : طبيعة العقد
الباب الثاني : تكوين العقد
الباب الثالث : آثار العقد
الباب الرابع : الجزاءات القانونية المترتبة عن الإخلال بالرابطة التعاقدية
للتحميل كتاب القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام كامل على شكل PDF
تقديم
يتفرع القانون المدني في الأنظمة الغربية إلى قسميين هما قسم المعاملات و قسم الأحوال الشخصية.
هذا الأخير، يهتم بتنظيم علاقة الفرد بأسرته من زواج وطلاق ووصية وميراث وغير ذلك من جوانب الأسرة، التي كان ينظمها في المغرب قانون أو مدونة الأحوال الشخصية منذ سنة 1957 إلى حدود سنة 2004 ،حيث استبدلت بمقتضى مدونة الأسرة في حين ينظم قسم المعاملات عالاقته بمختلف الأشخاص من حيث المال أو بعبارات أخرى، يقصد بقسم المعاملات المالية مختلف القواعد القانونية التي تنظم العالاقات بين الأفرادمن حيث المال بالرجوع لمختلف المراجع التي اهتمت بالموضوع ، يتبين لنا أن الفقه لم يتفق على تعريف واحد للمال حيث تذهب النظرية التقليدية إلى أن المال مفهوم واسع يشمل الأشياء التي لها قيمة إقتصادية سواء كانت منقولة أو غير منقولة وتعرف بالأموال المادية كما يشمل الحقوق التي يمكن أن تترتب عن هذه الأشياء وتعرف بالأموال غير مادية في مقابل ذلك، تذهب النظرية الحديثة إلى أن الأموال تقترص على الحقوق ذات القيمة الإقتصادية التي يمكن أن تترتب على الأشياء، في حين أن الأشياء هي المحال
التي تقع عليها الحقوق وتكون ركيزة لها.
ولعل أغلب التشريعات الحديثة أخذت بهذه النظرية.
ويذهب الأستاذ السنهوري إلى أن الحق في المعاملات مصلحة ذات قيمة مالية يقررها القانون للفرد، وهو إما حق عيني أو حق شخصي، وهذا الأخير هو الإلتزام، ويسمى حقا إذا نظر إليه من جهة الدائن، ودينا إذا نظر إليه من جهة المدين.
تعليقات
إرسال تعليق
📩اكتب تعليقك اذا كان لديك أي تساؤول عن الموضوع.