بيع العقار في طور الإنجاز قانون الالتزامات والعقود
يعتبر بيع العقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلزم البائع بمقتضاه بانجاز عقار داخل أجل محدد كما يلتزم فيه المشتري بأداء الثمن تبعا لتقدم الأشغال هذا الاتفاق قد قنفه المشرع المغربي لضمان حقوق المتعاقدين وذلك بتوثيق العقد من طرف أشخاص معينين مع تبیان الشكل ومضمون العقد، وكذا الجهات المكلفة بتصحيح الإمضاء في حالة إذا كان العقد المحرر عرفيا.
وفي إطار دراستنا لهذا الموضوع تثيرنا عدة إشكالات حول ما إذا استطاع المشرع بموجب قانون 44.00 و 107.12 و المتعلق ببيع العقار في طور الانجاز و قانون الالتزامات و العقود ، تحقيق توازن بين طرفي العلاقة التعاقدية ؟
وهل افترض المشرع ضمانات من الواجب احترامها لصيانة حقوق الأطراف؟
و إذا ثبت ذلك، فإلى أي حد كفل المشرع التوازن بين المتعاقدين في وضع تلك الضمانات القانونية ؟
و للاجابة عن هذه التساؤلات و ترتيبا على ذلك سيكون
خطة البحث :
المطلب الأول : الضمانات القانونية لبيع العقار في طور الإنجاز
الفقرة الأولى : الضمانات القانونية للمشتري
الفقرة الثانية : الضمانات القانونية للبائع
المطلب الثاني : ضمانات تفويت عقار في طور الانجاز طبقا لمقتضيات ق ل ع
الفقرة الأولى : ضمان التعرض و الاستحقاق
الفقرة الثانية : ضمان العيوب الخفية
الفقرة الثالثة : الضمان العشري
للتحميل البحث بصيغة PDF
تعليقات
إرسال تعليق
📩اكتب تعليقك اذا كان لديك أي تساؤول عن الموضوع.