تحميل PDF : ملخص مبسط في مادة قانون المسطرة المدنية S6
تقديم قانون المسطرة المدنية
وأنا في خضم إعداد هذا المطبوع کنت دائما أستحضر كلمة سمعتها ذات محاضرة من أحد أساتذة كلية الحقوق بطنجة حفظه الله، مفادها أن الذي لا يضبط القانون المسطري ليس برجل قانون، ومنذئذ وأنا أولي أهمية خاصة لقانوني المسطرة المدنية والجنائية باعتبارهما دعامتا القانون المسطري المغربي بالإضافة إلى التنظيم القضائي، وعليه فقد حاولت من هذا المطبوع الاحاطة بمختلف المساطر الإجرائية في الحد الذي يؤخذ من العلم بالضرورة من المسطرة المدنية، وحاولت المرور على جميع محطات الدعوى المدنية من رفعها إلى تنفيذ الحكم الصادر بشأنها، ثم طرق الطعن فيه واشكاليات التنفيذ، والا فإن كل نقطة من نقط قانون المسطرة المدنية تحتاج مؤلفا للإحاطة بجميع إشكالياتها، بينما لم يكن في نيتنا إلا تصفح الكتب واستخراج أهم مكنوناتها ووضعها بين يدي القارئ.
و مع آخر كلمة في المطبوع المتواضع تأكدت أن رجل القانون يجب أن يهضم النصوص القانونية في حويصلته العلمية، مبتعدا كل البعد عن الفقهيات التي يجب أن يتركها لرجال الفقه المحترمين، فقراءة النص القانوني بالأساس وتحليله والتطرق لإشكالياته ومناقشته مع الاقران والاطلاع على الاحكام القضائية الصادرة بشأنه هو الطريق السالك والسبيل الواصل لرجل القانون.
تعريف قانون المسطرة المدنية
هي الوسيلة القانونية للوصول إلى الحق عن طريق اللجوء إلى المحاكم، والمسطرة المدنية لا تتحرك قواعدها الإجرائية إلا بعد أن ترفع الدعوى إلى المحكمة، وتبقى مصاحبة للدعوى منذ تسجيلها بالمحكمة إلى حين صدور الحكم وتنفيذه.
أهمية قانون المسطرة المدنية
هي قانون ضروري لتحقيق العدالة وضمان نزاهة الحكم والفصل بين الخصوم وحماية الحقوق، فلا يمكن تصور الاستغناء عن قواعد المرافعات. واتباع إجراءات قانونية دقيقة والتقيد بالآجال أمران ضروريان لحسن سير القضاء سواء المدني أو الجنائي، فاذا سار القضاء بغير إجراءات وقواعد ثابتة كان في نهایته قضاء سيئا لا يحمي الحقوق ويجر إلى الفوضى، فلا يكفي تنصيب القضاة بل يتعين وضع اصول وقواعد وآجال تكفل حرية الدفاع والتحقيق في الدعاوى، ثم قيود تحد من سلطة القاضي كي لا يستبد بالقضاء ومنع عدم المساواة بين الخصوم، كما أنها ضرورية لرعاية المصالح العامة وصيانة ثروة الأفراد واقرار الثقة وتضع إجراءات وقواعد ثابتة تمنع مفاجأة المدين وتعريضه للخسارة، وفي نفس الوقت تقضي على رغبته في المماطلة والاضرار بحق الدائنية
قواعد المسطرة المدنية لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الاحوال فلا بد في كل خصومة من إعلان المدعى عليه وتمكينه من تحضير دفاعه، ولا بد من وسائل للتثبت ثم اعطاء القاضي كامل الوقت لدراسة القضية واتخاذ القرار المناسب وأخيرا اعطاء الخصوم حق التظلم من الأحكام.
تعليقات
إرسال تعليق
📩اكتب تعليقك اذا كان لديك أي تساؤول عن الموضوع.