القائمة الرئيسية

صفحات الموقع

تحميل PDF : محاضرات في مادة النشاط الاداري S3

تحميل PDF : محاضرات في مادة النشاط الاداري S3


- القانون الإداري (النشاط الإداري)  م . بوطريكي استاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة، الكلية المتعددة التخصصات بالناضور.
إن العمل الإداري أو النشاط الإداري كما يقول الفقيه "جيلينيك" : هو أقدم مظهر لنشاط الدولة، فهو أقدم من التشريع ومن القضاء، وإذ كان من الممكن تصور دولة بلا تشريع وبلا قضاء، فلا يمكن تصورها بلا إدارة لأن الإدارة هي المظهر الحي المكمل لحياة الدولة ...".
وتقوم السلطة الإدارية في الدولة المعاصرة بنشاط واسع وهام بقصد تحقيق الصالح العام الذي يتمثل أساسا في إدارة المرافق العامة التي تهدف إلى إشباع الحاجات العامة وتحقيق النظام الاجتماعي عن طريق تنظيم الحياة العامة والحفاظ على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة.

لتحميل محاضرات النشاط الاداري بصيغة PDF

محاضرات في مادة النشاط الاداري S3

مقدمة النشاط الاداري :

إن التزامات وواجبات الإدارة تجاه المواطنين تختلف من دولة لأخرى وفقا للمبادئ السياسية،الاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة، ومهام الإدارة في هذا المجال إذا كان يمكن حصرها في السهر على تنفيذ القوانين،فإنها غالبا ما تتخذ من الناحية العملية أحد الوجهين التاليين : 1- مراقبة نشاط الأفراد ذلك أن المبدأ في جميع المجتمعات الحرة والديمقراطية، أن يتمكن الأفراد من ممارسة نشاطهم تحت إشراف ورعاية الدولة، فيقوموا بإشباع حاجاتهم الفردية بوسائلها الخاصة مع اقتصار دور الدولة على وضع الضوابط المؤطرة لتلك الأنشطة دون المساس بالمصلحة العامة أو بأية مصلحة خاصة أخرى. ونشاط الإدارة وظيفيا تزاوله بواسطة الشرطة الإدارية أو الضبط الإداري، والغاية منه حماية النظام العام بمفهومه الواسع. 2- إشباع الحاجيات الأساسية بكيفية مباشرة متى رأت لسبب أو لآخر ضرورة تدخلها بنفسها في سبيل تحقيق ذلك، لاسيما إذا كان الخواص لا يستطيعون بوسائلهم المحدودة إشباع تلك الحاجيات، أو لا يعيرون أي اهتمام لذلك النشاط لعدم توفر عنصر الربح والكسب الماديين فيه. وهي الفرضيات التي يأخذ فيها نشاط الإدارة شكل المرفق العام. هذا الوجه الثاني النشاط الإدارة لئن كان قد حظي بأهمية خاصة في أغلب دول العالم انطلاقا من سنة 1945، بحيث كان إحدى المرتكزات الأساسية الحركية الإدارة الحديثة، فإن ما يمكن ملاحظته الآن في اتجاه ما سمي «بأقل ما يمكن من الدولة»، هو تخلي السلطات العمومية عن جزء كبير من األنشطة اإلدارية، التجارية، اإلقتصادية، والصناعية لفائدة الخواص بسبب تبني سياسة الخوصصة، واالستناد على مبادئ االقتصاد الليبراليا واليات السوق بحثا عن تنمية الجهاز اإلنتاجي و استعمال
أفضل للموارد، إنعاشا للنمو االقتصادي، واالنفتاح على العالم الخارجي، فإن فكرة المرفق العام كمحور للدراسات اإلدارية قد أصبحت في أزمة والإدارة عند ممارستها مهامها ووظائفها، قد تلجأ إلى نفس الوسائل التي وضعها القانون تحت تصرف الأفراد في معاملاتهم، وهو النهج الذي عملت على تطبيقه والسير وفقه الدولة الحارسة إذ جزء هام من تصرفاتها أو أنشطتها كان منظما بمقتضى أحكام وقواعد القانون الخاص، الشيء الذي پستتبع بالضرورة أنه كلما حدث نزاع كانت الكلمة الفاصلة فيه للقضاء العادي. ومع مرور الزمن وتعقد وتشعب مجالات الحياة الإدارية الحديثة، أصبحت الدولة مجبرة على التدخل في العديد من القطاعات وعليه، بظهور الدولة العناية (Etat Providence) تم استحداث العديد من القواعد الجديدة الأساسية والهامة التي تحكم المرافق العامة التي حاولت أغلب الدول من خلالها الإستجابة للحاجيات العامة للمواطنين، مما دفع بتشريعات هاته الدول إلى تغيير قواعد القانون الخاص التي حلت محلها قواعد القانون العام المنظمة لهذه العلاقات الجديدة التي أصبحت الإدارة طرفا فيها بفعل تدخل الدولة هذا التدخل الذي أختلف من دولة إلى أخرى بناءا على الفلسفات المعتمدة، والأيديولوجيات المتبناة، فالدولة العناية (Etat Providence) حينما حلت محل الدولة الحارسة (Etat Gendarme) كان لزاما عليها التخلي عن مبدأ الحياد، إذ لم يعد بالإمكان القيام فقط بحماية الأمن والسلم الجماعيين، ومراقبة نشاط الأفراد وتنظيمه وفق مقاييس ومقاربات الضبط الإداري. فالدولة أصبحت ملزمة بالتدخل لتنظيم الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لعموم المواطنين. وعليه تجاوزت مبدأ حيادها الكلاسيكي لتأخذ بفلسفة تدخلية في جميع مجالات الحياة، الشيء الذي أدى إلى ظهور واجهتين أساسيتين للنشاط الإداري:
- الضبط الإداري كما أسلفنا، كلما قررت الدولة الاكتفاء بمراقبة والسهر على نشاط الأفراد عن طريق الوسائل الموضوعة تحت تصرفها (الفصل الأول).
- المرافق العامة الإدارية كلما قررت إدارتها وتنظيمها بنفسها، وذلك لإحجام الأفراد عن تلك المرافق، أو لاستحالة إمكانية استجابتهم للمصلحة العامة لأن المشاريع في مثل هذه الفرضيات ينعدم فيها الربح وتكثر النفقات الواجب رصدها لأدائها لمهامها الأساسية (الفصل الثاني)

تعليقات

منتدى العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية